به گزارش پیام خانواده، سند ارتقا جایگاه و امنیت زنان در شهر که در ۲۱ ماده توسط شورای شهر و شهرداری تهیه شد شرایط زنان سرپرست خانوار، آسیب پذیر، آسیب دیده، بدسرپرست، در معرض خشونت و توانیاب در شهر اهمیت داده و امنیت آنها را مورد توجه قرار داده است.
در مقدمه این سند آمده است؛ ایجاد و استمرار پیشرفت، رفاه و تثبیت صلح و امنیت ملی به مشارکت فعال و آگاهانه همه اعضای جامعه، از زنان و مردان، توأمان بستگی دارد. از ارکان اساسی تسهیل مشارکت مثمر زنان در سطوح مختلف خانواده و اجتماع، ارتقاء جایگاه و امنیت زنان در جامعه و زدودن دیدگاه‌های کلیشه‌های تبعیض آمیزی است که از دیرباز مانع از تحقق پتانسیل‌های بالقوه زنان بوده و خانواده و جامعه را از توانمندی‌های زنان در عرصه‌های اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و سیاسی محروم کرده است.
نیل به هدف ارتقاء جایگاه و نیز امنیت زنان، همکاری و هماهنگی میان عاملان مختلف اعم از سیاست گذاران، مجریان و نیز آحاد شهروندان این جنس مؤثر را ایجاب می‌کند. از این رو، مدیریت شهری تهران با تکیه بر دریافت‌های عمل گرایانه خود بر اساس شعار والای «تهران شهری برای همه» و با تکیه بر مبانی دینی-قانونی-اخلاقی زیر، تصمیم قاطع خود برای سیاستگذاری، تسهیلگری، اتخاذ اقدامات مقتضی در حوزه ترویج-آموزش و مشارکت با نهادهای دولتی، عمومی، خصوصی، مراکز دانشگاهی - پژوهشی و سازمان‌های مردم نهاد را در مسیر تحقق هدف ارزشمند ارتقاء جایگاه و امنیت زنان در شهر اعلام می‌دارد:
با عنایت به کلام الهی «إن أکرمکم عندالله أتقاکم»، بی شک، زنان همانند مردان شایسته بهره مندی برابر از تمامی حقوق، تکالیف و جایگاه انسانی و شهروندی هستند.
با استناد به مقدمه قانون اساسی که بر مسئولیت خطیر زنان در خانواده و ارزش و کرامت مادران، بازیابی هویت اصلی و حقوق انسانی زنان، رفع ستم و استیفای حقوق زنان و خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان تاکید دارد.
با توجه به مفاد اصل بیست قانون اساسی که بر حمایت قانونی یکسان از زنان و مردان و برخورداری آنان از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید دارد.
نظر به مفهوم اصل بیست و یکم قانون اساسی که ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی آنان را از وظایف دولت اسلامی برمی شمارد.
بر مبنای تضمینات حقوقی مندرج در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و قانون حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۸۵) مجلس شورای اسلامی و برنامه پنج ساله ششم توسعه به ویژه ماده ۱٠۱) که در راستای ارتقاء جایگاه زن در جامعه، مبنی بر تحقق استیفای حقوق قانونی زنان، اتخاذ اقدامات الزام برای توانمندسازی زنان و زمینه سازی های مقتضی را ایجاب می‌کند، بهره گیری کشور از سرمایه اجتماعی زنان در روند پیشبرد اهداف توسعه و اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی تدوین شده‌اند.
بر اساس منشور حقوق شهروندی، به ویژه ماده ۱۱ که بر حق زنان بر مشارکت فعال و تاثیرگذار در سیاستگذاری، قانون گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت تاکید دارد؛ و با تکیه بر مفاد مواد ۱۲،۱۳ و ۱۴ سند مذکور که حق آزادی و امنیت شهروندان را به عنوان حقی مصون از هر گونه تعرضی بیان می‌دارد.
با درک این واقعیت که امنیت دارای ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فردی، جمعی و فرهنگی بوده و امنیت زنان زیربنای امنیت خانواده و جامعه به عنوان مجموعه‌ای واحد است.
با اذعان به نقش‌های بالفعل و بالقوه زنان در ترویج و تثبیت صلح، مدارا، نفی خشونت و امنیت در جامعه و با درک این واقعیت که زنان غالباً در کلیه سطوح تصمیم گیری مرتبط با مسائل و اولویت‌های اداره شهرها حضور کمرنگی دارند.
با تاکید بر ضرورت زمینه سازی حضور پررنگ زنان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی از طریق رفع موانع و خلاهایی که زنان را به حاشیه رانده، محیط‌های شهری را برای حضور آنان به ناامنی کشانده و فرصت توان یابی و مشارکت مثمر در جامعه را از آنان سلب کرده است.
با تکیه بر کارکردها، تجربیات مثمر و نقش سازنده شوراهای اسلامی در مسیر تحکیم جایگاه زنان و تثبیت امنیت در محیط‌های شهری برای آنان بر مبنای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵.۳.۱ مجلس شورای اسلامی) به ویژه بندهای ۲، ۵ و ۶ که بر بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی، ارائه راه حل های کاربردی در این زمینه‌ها و تسهیل مشارکت عموم مردم در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی تاکید دارند.
بر اساس مفاد برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران (۱۳۹۸-۱۴۰۲) به خصوص تبصره ماده ۶۹، ۷۳، ۷۴ و ۸٠ که بر امن سازی فضاهای بی دفاع شهری و زمینه سازی مشارکت زنان بر مبنای تغییر رویکرد از «حاشیه اجتماعی» به «اثرگذار اجتماعی» با فراهم ساختن زیرساخت‌ها و خدمات رسانی به شهروندان آسیب دیده و در معرض آسیب، ارتقاء امنیت اجتماعی در فضاهای شهری و ایجاد احساس امنیت در شهروندان به ویژه زنان، کودکان، توان یابان و سالمندان، افزایش سطح و کیفیت حضور اجتماعی و مشارکت فعال زنان در شهر از طریق رفع هرگونه تبعیض، توانمندسازی و فراهم ساختن زمینه‌های ارتقاء نقش زنان در مدیریت شهری تاکید دارد.
با تاکید مضاعف بر نقش اساسی شورای اسلامی شهر و شهرداری در ترویج برابری و رفع تبعیض میان زنان و مردان در سطوح مختلف اداره شهر، از جمله شکل دهی به محیط حمایت گرایانه سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی که از مبانی تحقق حق شهروندان بر برابری و مشارکت متوازن است.
با توجه به بروز اشکال مختلف خشونت، ناامنی و تبعیض علیه زنان که ریشه در کاستی‌های فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهر دارد؛ در بسیاری موارد کیان خانواده‌ها را در معرض آسیب‌های جدی قرار داده و موجب کاهش احساس امنیت زنان شده است.